صندوق الاستثمارات العامة 2024- نمو قوي وعوائد مستدامة وتحول اقتصادي

أصدر صندوق الاستثمارات العامة تقريره السنوي لعام 2024، والذي يظهر أداءً متميزًا واستمرارًا في التقدم نحو تحقيق أهدافه الرامية إلى دفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وتحقيق مكاسب راسخة ومستدامة.

وكشف التقرير عن نمو كبير في أصول الصندوق الخاضعة للإدارة بنسبة قدرها 19% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 3.42 تريليون ريال سعودي (أي ما يعادل حوالي 913 مليار دولار أمريكي) بحلول نهاية عام 2024، مع تحقيق إجمالي عائد للمساهمين بنسبة 7.2% سنويًا منذ عام 2017. وشهد إجمالي الإيرادات قفزة ملحوظة بنسبة 25%.

وحافظ الصندوق على مستويات قوية من السيولة النقدية والأصول السائلة، مع بقائها مستقرة على أساس سنوي. وأظهر التقرير تقدمًا واضحًا في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للصندوق الاستثمارية، وهو ما يعزز مكانته كواحد من أكبر وأسرع صناديق الثروة السيادية نموًا على مستوى العالم.

وارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتصل إلى 910 مليارات ريال سعودي خلال الفترة الممتدة من عام 2021 إلى عام 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق تركيزًا قويًا على تنويع الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى التزامه بتعزيز التعاون والشراكات العالمية.

وأكد رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة، ياسر السلمان، أن التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024 يبرز النمو اللافت والأداء المالي القوي للصندوق، مما يعزز مكانته كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. وأشار إلى أن الأصول الخاضعة للإدارة سجلت نموًا بنسبة 19% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.42 تريليون ريال سعودي. وأضاف أن عام 2024 شهد توجيه 213 مليار ريال سعودي إلى القطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال سعودي، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار لتحقيق أهدافه الاستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة.

ومن جهتها، صرحت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، مرام الجهني، بأن الصندوق واصل خلال عام 2024 مسيرته الريادية برؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره على الصعيدين المحلي والدولي، ومتابعًا لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة وتحقيق عوائد مستدامة. وأضافت أن الصندوق ساهم بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال سعودي خلال الفترة من 2021 إلى 2024. وأشارت إلى أن محفظة الصندوق تعكس تركيزًا قويًا على تنويع الاقتصاد السعودي، حيث بلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 شركة بنهاية عام 2024، من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، كما عزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية في المملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار.

وأوضحت الجهني أن التقرير يظهر انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا لا يتجزأ من عملياته. وأكدت أن جهود الصندوق تُوجت بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعًا رقميًا، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة أكثر من 477 عملية، مما يعزز القدرات المعرفية والاستراتيجية ويحقق قيمة اقتصادية مضافة.

واستمرت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة في التوسع خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، تهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم.

وتهدف استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف استراتيجية من خلال تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، بالإضافة إلى الاستثمار في أحدث التقنيات التي تساهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.

كما واصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي القروض العامة حوالي 36.855 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 9.828 مليار دولار أمريكي)، بالإضافة إلى قروض خاصة بقيمة تقارب 26 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 7 مليار دولار أمريكي).

وحظي الأداء المستقر لصندوق الاستثمارات العامة بتقدير دولي، حيث رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال عام 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

أفضل الممارسات العالمية للحوكمة

وسجل صندوق الاستثمارات العامة إنجازًا متميزًا في الالتزام والأداء بمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققًا نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%. كما تصدر الصندوق المركز الأول عالميًا بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025.

وفي دراسة أجرتها شركة «براند فاينانس»، تبوأ صندوق الاستثمارات العامة صدارة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، حيث بلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليار ريال سعودي (أي ما يعادل 1.1 مليار دولار أمريكي)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة كان من بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.